بقرار قضائي.. حل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بسبب جمع تبرعات دون ترخيص

أصدر مجلس الدولة حكمًا قضائيًا يقضي بحل مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، وذلك بعد ثبوت جمعها تبرعات من المواطنين دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وفق ما أعلنه المهندس رامي الجبالي، مؤسس صفحة "أطفال مفقودة".

وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أعرب الجبالي عن ارتياحه لهذا القرار، مؤكدًا أن المؤسسة خالفت القوانين المنظمة للعمل الخيري وقامت بجمع أموال تحت غطاء الإنسانية دون ضوابط، مما يعد تعديًا على حقوق البسطاء، على حد وصفه.

وقال الجبالي: "بعد سنوات من المطالبات وكشف الفساد، أُعلن أخيرًا عن حل المؤسسة بحكم قضائي واضح، أثبت أن أموال الفقراء كانت تُستغل دون وجه حق"، مضيفًا: "مبروك على الغلابة الستر، ومبروك على العمل الخيري هذا التطهير".

كما توجه بالشكر لوزارة التضامن الاجتماعي ووزيرتها الدكتورة مايا مرسي، التي وصفها بـ"الحاسمة"، مثنيًا على جهودها وجهود رجال القانون بالوزارة في مواجهة ما أسماه بـ"نزيف الإهدار والتشهير بحياة البسطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الجبالي إلى أن مهام المؤسسة المنحلة ستُنقل بالكامل إلى صندوق دعم المشروعات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن العمل الخيري الحقيقي يجب أن يكون نزيهًا وموجهًا فقط لمساعدة المحتاجين دون استغلال إعلامي.

وختم منشوره بالقول: "أشكر كل الجهات الرقابية والمسؤولين الذين ساهموا في تطهير ساحة العمل العام، هذه هي مصر التي نحلم بها".

يُذكر أن مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" كانت تنشط في رعاية الحالات الإنسانية والمشردين، وسبق أن أثارت الجدل حول طرق توثيقها لحالات الإنقاذ ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.